القدس المحتلة – خدمة حرية نيوز
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساعيها المحمومة لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وبسط سيادتها الكاملة وتغيير الوضع الديموغرافي لصالح المستوطنين.
رئيس لجنة الدفاع عن أراضي مدينة القدس بسام بحر، أكد على أن الاحتلال يسعى لتغيير الوضع الديموغرافي في مدينة القدس من خلال مصادرة الأراضي.
وبيّن بحر أن سلطات الاحتلال تهدف لأسرلة مدينة القدس من خلال التوسيع الاستيطاني وجلب المستوطنين من أنحاء العالم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تضيق على المقدسيين بهدف تهجيرهم من أرضهم، في الوقت الذي يسعى فيه لإحاطة المسجد الأقصى بأكبر عدد من المستوطنين والمستوطنات لفرض التقسيم الزماني والمكاني.
وشدد على ضرورة أن يكون للمقدسيين كلمتهم الفصل في مقاومة مخططات الاحتلال وإفشال مساعيها في تهويد المدينة المقدسة والمقدسات.
بدوره حذّر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، من خطورة تصاعد المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة.
وأكد الهدمي على خطورة تأثير هذه المخططات على المقدسيين وعلى وجودهم في القدس، لا سيما في ظل مساعي الاحتلال المحمومة لبسط سيادته الكاملة على المدينة المقدس.
ويشهد منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالقدس المحتلة في وقفات تضامنية متواصلة في الأيام الأخيرة، رفضاً لقرار الاحتلال بإخلائها من منزلها لصالح المستوطنين.
وأكدت عائلة صب لبن رفضها لإخلاء منزلها الذي تقطنه منذ عقود، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وقالت صاحبة البيت المقدسية نورا صب لبن إنها لن تخرج من منزلها، وستبقى صامدة فيه، لأنه يطل على مسجد قبة الصخرة الذي وصفته بالجنة.
ويقع المنزل في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، ويقطنه الزوجان نورا ومصطفى صب لبن منذ 50 عاما، وخاضا منذ سنوات معركة قضائية للحفاظ عليه، لكنها تسلمت مؤخرا في مايو/أيار الماضي قرارا نهائيا بالإخلاء.
يذكر أن موقع المنزل حساس وقريب جداً من المسجد الأقصى، وكانت عائلة صب لبن المقدسية استأجرته من الحكومة الأردنية قبل احتلال القدس عام 1953، بينما تدعي جمعية إلعاد الاستيطانية أن المنزل يملكه يهود قبل عام 1948.
وتترقب 150 عائلة مقدسية (ألف فرد) ذات المصير، في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان، بعد أن تسلمت قرارات بالإخلاء لصالح المستوطنين، قد تُنفذ في أي لحظة.
وحسب هيئات مقدسية فإن بين 5 إلى 10% من أراضي القدس سجلت في السجل العقاري (الطابو) قبل عام 1967 الذي توقفت عمليات التسجيل بعده.
وأدى هذا التوقف إلى تفتت الملكيات وتشتت أصحاب الأراضي والعقارات بين القدس وخارجها، مما يصعب على المقدسيين توفير إثباتات سليمة من وجهة نظر الاحتلال، الذي استغل هذه الثغرة وأعلن خلال خطته الخمسية التي أطلقها عام 2018 عن رصد ما قيمته 15 ونصف مليون دولار للانطلاق بمشروع تسجيل وتسوية الأراضي.
وفي حال فشل المقدسيون في إثبات ملكياتهم للأراضي، ستكون ممتلكاتهم فريسة سهلة لدوائر الاحتلال الحكومية وللجمعيات الاستيطانية.
