أخبار

مؤسسات الأسرى: الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال هي سياسات قائمة استخدمها عبر عقود

تصاعدت بشكل مكثف وخطير بعد السابع من أكتوبر

الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز

أكدت مؤسسات الأسرى على أنّ غالبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد السابع من أكتوبر، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والأسيرات.

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن هذه الجرائم تصاعدت بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، مؤكدة على مطلبها بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم الخطيرة، يفضي إلى محاسبة جدية الاحتلال، في سبيل وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.

وقالت مؤسسات الأسرى إنّه وفي ضوء تصاعد إفادات ومعطيات وشهادات حول تعرض أسرى وأسيرات لاعتداءات جنسية، ومن بينها تقرير صدر يوم أمس عن هيئة الأمم المتحدة، يُشير بشكل واضح وصريح لأول مرة عن تعرض الفلسطينيات ومن بينهنّ معتقلات، إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة.

وأوضحت أن من هذه الاعتداءات جنسية، حيث تشير إلى تعرض معتقلتين من غزة على الأقل للاغتصاب، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عاري، وتحرش.

ولفتت هذه المؤسسات إلى شهادات وإفادات حصلت عليها من الأسرى الذكور حول تعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل.

كما وثقت شهادات من أسيرات حول تعرضهنّ لتهديدات بالاغتصاب، وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية.

وشددت مؤسسات الأسرى على أنّ هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية أسرى داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ويٌصر الاحتلال على هذه الجريمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة.

ووجهت مؤسسات الأسرى صرختها للمنظومة الحقوقية الدولية، للخروج من حالة العجز المرعبة التي تخيم على أدائها منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، مشددة على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بضرورة اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وما رافقها من تفاصيل حول العديد من الجرائم المروعة ومنها عمليات إعدام طالت معتقلين من غزة، أملًا بتحقيق العدالة لشعبنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى