الاحتلال يشرع بهدم 47 منزلا في النقب المحتل وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال

فلسطين المحتلة – خدمة حرية نيوز

شرعت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات الاحتلال، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، بهدم 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وأجواء مشحونة بالتوتر والغضب.

وتزعم سلطات الاحتلال أن مساكن عائلة أبو عصا في النقب شُيّدت بدون ترخيص، فيما أقدم عدد من أبناء عائلة أبو عصا في منطقة وادي الخليل على حرق بيوتهم قبل بدء عملية الهدم.

وزعمت جمعية “ريغفيم” الاستيطانية أن “هذا التجمع السكني “غير القانوني” يقع في المسار المخطط لطريق رقم 6، وأن السكان سينتقلون بالقوة إلى قرية أم بطين المجاورة.

ترانسفير قسري

وبدورها؛ قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن “هذه أكبر عملية هدم بيوت في يوم واحد منذ عدة سنوات بقيادة الوزيرين العنصريين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذين يريدان إشعال النقب من أجل تعميق التمييز العنصري والترانسفير القسري”.

وأضافت اللجنة أن “الدولة تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر وتحت التهديد والوعيد، وذلك لصالح تمديد شارع 6 جنوبا، لكنهم يرفضون الانتقال إلى المكان المقترح لهم ويطالبون بالسكن في حي بتل السبع متفق عليه”.

وكانت اللجنة قد حذرت، مساء أمس، من أن قوات الاحتلال تعتزم إغلاق شارع رقم 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء (اليوم)، وذلك لمنع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها حكومة الاحتلال وقواتها وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب”.

300 ألف فلسطيني في النقب

ويقطن نحو 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها.

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كوارث إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

ويُعد فلسطينيو النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المستوطنون اليهود في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.

ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين أصحاب الأرض، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.

وتقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي.

ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة “البناء غير المرخص” هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

وفي سياق متصل، شهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في المغار وعين حوض وعكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب، وفي مقدمتها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة الـ224 على التوالي، يوم 16 نيسان/ ابريل 2024، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وغيرها.