الضفة الغربية- خدمة حرية نيوز
أكد باحثون ومختصون بشؤون الأسرى، أن هناك تصاعدا غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الباحثة في شؤون الأسرى أمينة الطويل: “رصدنا أكثر من 450 اعتقال الشهر الماضي في الضفة الغربية والقدس، كان بينهم 17 امرأة و24 طفلا، عدا عن الاعتقالات في قطاع غزة التي لا يُعرف أعدادها ومصيرها”.
وأضافت الطويل أنه “منذ بداية هذه الحرب المجنونة اعتقلت قوات الاحتلال الآلاف من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى استهداف الصحفيين الذي طال نحو 87 صحفيا، إلى جانب كافة شرائح المجتمع”.
وأوضحت أن “عمليات الاعتقال غالبيتها تؤل إلى الاعتقال الإداري، ولأول مرة نشهد هذا الكم من الاعتقالات الإدارية، وموجود حاليا 4 آلاف معتقل إداري، عدا عن الذين تم إطلاق سراحهم”، مؤكدة أن “نسبة 40 بالمئة من الاعتقالات داخل سجون الاحتلال هم من المعتقلين الإداريين”.
ولفتت إلى أن “الأوضاع داخل سجون الاحتلال مأساوية للغاية ولا يمكن وصفها، وكثير من ضباط الاحتلال صرحوا للمعتقلين أنه لا يوجد مجال لمزيد من عمليات الاعتقال لأن القدرة الاستيعابية للسجون امتلأت بشكل كامل، وهناك تكدس كبير في صفوف الأسرى”.
وذكرت الطويل أن “الاحتلال يهدف إلى كسر معنويات الشعب الفلسطيني، وتخويف الشباب وردعهم وإحباطهم ونزع صمودهم وكسر إنسانيتهم ومحاولة إذلالهم في هذه الحرب”، منوهة إلى أن “عمليات الاعتقال جميعها بلا استثناء تخللها اعتداء بالضرب سواء ضد المعتقل نفسه أو عائلته”.
وشددت على أنه “لم يحدث إطلاقا منذ وجود الاحتلال على أرض فلسطين أي شيء بما يتعلق بواقع الأسرى حاليا، سواء بالأعداد أو ظروف الاعتقال”، مشيرة إلى أن “هذا يحدث أمام مرأى ومسمع من العالم وبإقرار من المسؤولين الصهاينة”.