نابلس – خدمة حرية نيوز
أكد الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم أن الغاية من منع زيارة المحامين في عدد من سجون الاحتلال هو زيادة التنكيل بالأسرى وذويهم.
وأضاف أن الاحتلال يهدف للحد من الحصول على المعلومات عن الأوضاع المأساوية للأسرى داخل السجون، ولفتح المجال أمام مصلحة السجون للاستمرار في سياساتها الانتقامية.
وبيّن علقم أن موضوع زيارة المحامين تأتي كمتنفس ضيق ووحيد للأسرى، ومنع الزيارات الآن تحت ذريعة الحد من تفشي المرض فهي ليست لهذه الغاية.
وأوضح علقم أنه لطالما حاول الاحتلال قمع الحركة الأسيرة من قبل السابع من أكتوبر ولكن لم يستطع الاحتلال تجاوز الحركة الأسيرة.
وأشار إلى أنه بعد السابع من أكتوبر وما صاحبه من ممارسات انتقامية، وأصبح اعلان الحرب هو المنفذ الذي انتظره الاحتلال ومصلحة السجون لتنفيذ انتقامه من الأسرى والاستفراد بهم، في ظل الانشغال بمجريات الأحداث في قطاع غزة وحصول الاحتلال على ضوء أخضر امريكي وعالمي وعربي لتنفيذ انتقامهم تحت ذريعة الدفاع عن النفس.
وذكر علقم أنه كان التجويع والضرب حتى الموت والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من كل مقومات الحياة السليمة ضد الأسرى في كافة السجون هو القاعدة التي يتم على أساسها التعامل مع الأسرى.
ولفت إلى أنه شهدت سجون الاحتلال أكبر موجة استشهاد للأسرى داخل السجون نتيجة الضرب والإهمال الطبي والتجويع، دون أن يكون هناك من يحتج أو يعترض، حتى وصل الأمر إلى استشراء وباء الجرب نتيجة الحرمان من مواد التنظيف وأدوات النظافة الشخصية أو البيئية فكانت هذه النتيجة.
وشدد علقم على ضرورة فضح هذه الممارسات على أوسع نطاق ولا بد من تفعيل دور المؤسسات الحقوقية لتبني قضية الأسرى الفلسطينيين واعطائها ما يلزم من اهتمام ومتابعة.
وكانت قد أبلغت إدارة سجون الاحتلال في سجني (ريمون، ونفحة) المحامين الذين ينظمون زيارات للأسرى، أنّه تم إلغاء الزيارات المقررة دون تحديد مدة زمنية، وذلك بدعوى فرض حجر صحي على كافة أقسام الأسرى نتيجة لانتشار مرض الجرب بين صفوف الأسرى، بشكل كبير.
وتفشى مرض الجرب بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون –وتحديدا- في سجون (النقب، ومجدو، ونفحة، وريمون)، جرّاء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر.
بدورها؛ أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ مما أدى لاستشهاد عدد منهم، يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.
وشددت حركة حماس على أن سياسة الاحتلال الإجرامية بحق أسرانا وحرمانهم من حقوقهم لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم.
وأشارت حماس إلى أن حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية واستمرار إدارة سجون الاحتلال في سياساتها العدوانية بحقهم، لن تنال من عزائمهم، وستكون صاعقاً لمزيد من الانفجار في وجه الاحتلال، فشعبنا لن يترك أسراه ضحية لدولة الاحتلال الفاشية، ومقاومتنا ستبقى على عهد حريتهم.
وطالبت حماس المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من عذابات داخل سجون الاحتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب.
ودعت أهالي الأسرى الأبطال، وكافة جماهير شعبنا، لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى في كافة الميدان وبشتى السبل، فليس أمامنا إلا المواجهة حتى إرغام الاحتلال وردعه عن ارتكاب جرائمه.
