القدس المحتلة – خدمة حرية نيوز
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماجد أبو قطيش، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتهجير المقدسيين عن أرضهم ومساكنهم عبر ما يسمى بأعمال التسوية، والتي تنفذها سلطات الاحتلال لسرقة أراضي ومساكن المواطن المقدسي.
وأوضح القيادي أبو قطيش أن سلطات الاحتلال تسعى بكل الطرق لتهويد المدينة المقدسة، وتهجير ساكنيها كما حدث مؤخرا في بلدة أم طوبا جنوب مدينة القدس المحتلة، حين عمدت لتسجيل نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”، في إجراء يهدد بإخلاء ما يقارب 30 منزلًا مقدسيًا، يعيش فيها 139 مواطنًا، مما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.
وأكد على أن المعركة اليوم في القدس هي معركة وجودية، ويسعى الاحتلال بكافة مستوياته وسلطاته لإنهاء الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
ولفت إلى أن مشاريع الاحتلال منذ احتلال القدس قائمة على تغيير الطابع السياسي والديموغرافي والاجتماعي والتاريخي للمدينة المقدسة، وإخراجها بطابع تهويدي جديد منفصل عن الواقع التاريخي للمدينة.
ودعا أبو قطيش الكل الفلسطيني للتحرك العاجل في كافة المحافل الفلسطينية والدولية للتصدي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته، التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وحسب مصادر حقوقية فإن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين، واستندت سلطات الاحتلال إلى ما يُعرف بـ “قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي”، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وحسب المصادر الحقوقية فإن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ بأن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم “الصندوق القومي اليهودي”.
وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي بلدة أم طوبا، لتمثل تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، وقلع سكانها الأصليين.
وأم طوبا، هي قرية فلسطينية مقدسية تقع جنوب مدينة القدس، وتبعد عنها 5 كم، كذلك هي تقع شمال بيت لحم، وتبعد عنها 2 كم وعدد سكانها 4 آلاف نسمة.
وتحد أم طوبا من الجنوب بيت ساحور وبيت لحم ومن الشرق مزموريا ومن الشمال صور باهر ومن الغرب مستوطنة “رمات راحيل” وبيت صفافا.
وصادر الاحتلال أغلب أراضي قرية أم طوبا، ومنها جبل أبوغنيم وجبل غربة الذي يحتوي على الكثير من الألغام داخل الارض، ومنع حفر الآبار لمنع المواطنين من الاعتماد على المياه الجوفية لإجبارهم على شراء المياه من شركات الاحتلال.
وسلب الاحتلال ونهب أراضي أهالي القرية لفتح الشوارع التي تخدم المستوطنين الذين يسكنون في مناطق الضفة الغربية ولم يبق لأهالي القرية سوى ثلث مساحتها.
ويستخدم الاحتلال سياسة العقاب الجماعي لعقاب أهالي القرية فيقوم بمعاقبتهم بدفع الضرائب الباهظة، والمخالفات، وهدم البيوت، وطلبات ترخيص البناء التعجيزية.
وخلال الشهور الماضية، تصاعدت عمليات هدم منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني والمشاريع الاستيطانية، تزامنًا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ عام ونيّف.
