الضفة الغربية-خدمة حرية نيوز:
تضيّق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على النشطاء والمتضامنين الأجانب في الضفة الغربية، عبر حملات الاعتقال والتهديد والترحيل ومصادرة الجوازات والمنع من الدخول لأراضي الضفة.
وبحسب مصادر إعلامية، كثف الاحتلال من التضييق على عمل ناشطين التضامن الأجانب في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً الذين يدعمون الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون.
ومنذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات 8 ناشطين أجانب، تمّ ترحيل 5 منهم لاحقاً أو الضغط عليهم لمغادرة البلاد، بينما مُنع الثلاثة الآخرون من دخول الضفة الغربية لفترات زمنية متفاوتة.
وتحدث ناشطون ومتضامنون عن عمليات الاستجواب التي خضعوا لها تحت التهديد والتهم الباطلة التي وُجهت إليهم، وأوامر الطرد السريع التي صدرت بحقهم من قبل وحدة جديدة في شرطة الاحتلال، والتي أنشأها المتطرف “بن غفير”.
وذكر بعض هؤلاء الناشطين عن تهديدات تعرضوا لها واتهامات باطلة وجهت إليهم أفي ثناء خضوعهم للتحقيق على أيدي ضباط الاحتلال، واتُّهموا بأنهم “إرهابيون” و”كارهون لإسرائيل” و”مؤيدون لحماس”، وأنهم يعتزمون “مهاجمة اليهود والجنود”.
وفي بعض الحالات، عرضت شرطة الاحتلال عليهم صوراً تكشف مراقبتها للناشطين عن كثب سواء على الأرض أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحثاً عن جميع الأسباب الممكنة لاعتقالهم وترحيلهم.
كما يتعرض الناشطون الأجانب لمراقبة المستوطنين، خلال تواجدهم بالقرب من العائلات الفلسطينية وهي تقطف الزيتون ويقتربون منهم ويطلبون منهم جوازات سفرهم، لكن الناشطين يرفضون تسليمهم إياها وينتظرون وصول جيش الاحتلال، فكان الجيش يعتقلهم ويخضعهم للتحقيق ويتهمهم بالانتماء إلى منظمات “إرهابية” أو محظورة.
وبجانب ذلك، تعمد جنود الاحتلال فتح هواتفهم المحمولة عنوةً ويسألونهم عن صور التقطوها وعن صور أشخاص معينين وارتباطهم بهم، كما كانوا يطرحون عليهم أسئلة سياسية تتعلق بالاعتراف بحق “إسرائيل” في الوجود ورأيهم في هجوم السابع من أكتوبر.
وهناك ناشطون كانت تتم متابعتهم بشكل دقيق منذ لحظة وصولهم، وعند انتقاء الفرصة المناسبة يلقون القبض عليهم بحجج متعددة عن طريق المستوطنين، ويوجهون إليهم تهمة القدوم إلى “إسرائيل” لمهاجمة اليهود والانخراط في أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى التهكم عليهم.
وعدا عن أشكال المحاربة والتضييق على الناشطين الأجانب، يتعرضون لهجمات عنيفة من جانب الجنود والمستوطنين، حيث أطلق جندي إسرائيلي النار على الناشطة التركية الأميركية عائشة نور إزجي إيجي، ما أدى لقتلها، أثناء وجودها في مظاهرة في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال “بن غفير” قد أنشأ وحدة في أبريل الماضي، وتستهدف بشكل خاص الناشطين الأجانب في الضفة الغربية، وتنسّق مع ما يسمو “سلطة السكان والهجرة” لدى الاحتلال، لتسريع عمليات الاعتقال والترحيل.
وبحسب بيانات صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، تمّ اعتقال 15 ناشطاً أجنبياً في مجال حقوق الإنسان، ثم ترحيلهم أو إجبارهم على مغادرة الضفة تحت سلطة الوحدة الاحتلالية.
