الضفة الغربية_ خدمة حرية نيوز
قال الباحث والمحلل السياسي فرحان علقم إن أخطر ما عانت منه القضية الفلسطينية هو حالة التيه والتشرذم التي رافقتها منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو المشؤومة وما خلفته من واقع أساء للقضية الفلسطينية وأبرز مظاهرها ملاحقة المقاومين والنشطاء واعتقالهم على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
وبين أن هذا الواقع الذي أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني وهو الواقع قد تجاوز كل الحدود وكسر كل القواعد الناظمة للشأن الفلسطيني.
وأوضح أن حالة الاعتقال السياسي لم يسلم منها حتى القضاء الذي هو مرهون هو الآخر بأيدي السلطة فيتم تجاوز قرارات قضائية بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين ويضرب بها في عرض الحائط ما يعكس حالة من الاستهتار المقيت والمفروض.
وأكد أن الاعتقال السياسي مرفوض جملة وتفصيلا ومرفوض شكلا ومضمونا، مرفوض ولا يمكن تبريره واستمراره غير متفهم ولا عذر للسلطة.
وطالب بإنهاء هذه الحالة الشاذة والدخيلة على الشعب الفلسطيني وتراثه ومسيرة نضالة ومقاومته.
ولفت إلى أن تغييب المؤسسات وغياب الشفافية والرقابة معها أسباب رئيسة في الوصول إلى هذه الحالة الشاذة، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني من هذا الواقع إلى جانب معاناته من
الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
وناشد الشعب الفلسطيني أن يمارس دوره في الضغط على المتنفذين وأصحاب القرار لوقف هذه المأساة ووقف هذه الممارسات، بل تجريم هذا السلوك وإعادة الاحترام للشعب الفلسطيني وصيانة حركاته ومنها حركة الدم الفلسطيني وصون كرامته وتاريخه النضالي وعلى المتنفذين وأصحاب القرار الالتزام بإرادة الشعب والاستجابة لمطالبة بإنهاء كل مظاهر الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين.
كما طالب السلطة بالاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تصديه لعدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
وشدد على أن السلطة وأجهزتها الأمنية مطلوب منهما أن تسارعا في الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني دون تأخير أو إبطاء وانهاء هذه الحالة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتوفير الأمن والأمان لهم خاصة في شهر الرحمة شهر رمضان.
