فلسطين المحتلة – خدمة حرية نيوز
قال المحامي والحقوقي خالد محاجنة إن أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الداخل الفلسطيني “فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948” في تصاعد خطير وغير مسبوق ويبدو أنها تتحوّل إلى سياسة ثابتة.
وأوضح محاجنة أن كل مواطن في الداخل مُعرّض للاعتقال الإداري دون تهمة دون محاكمة، ودون حتى وجود شبهة حقيقية.
ولفت محاجنة إلى أن الاعتقال الإداري دون وجود تهمة أو وجود فترة زمنية للاعتقال بات واقعا مقلقا يهدد حرية الناس.
وكثّفت سلطات الاحتلال، من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق النشطاء الفلسطينيين في الداخل المحتل، في ظل غياب الذرائع القانونية لتلك الاعتقالات.
وأصبح الاعتقال الإداري أداة القمع الإسرائيلية التي تحاول من خلالها إخضاع الفلسطينيين في الداخل والقدس المحتلة لسياساتها.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو بأمر من وزير جيش الاحتلال، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة المعززة للاعتقال.
ويتعرض آلاف الفلسطينيين للاعتقال الإداري سنوياً علي يد قوات الاحتلال، ويقبعون في سجونه دون تحديد مدة لانتهاء اعتقالهم، تحت ذريعة وجود “ملف سريّ” لا يستطيع المعتقل ذاته أو محاميه الاطلاع عليه.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وكانت سياسة الاعتقال الإداري تواجه نشطاء وقيادات الضفة الغربية؛ فيما توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بشكل متصاعد.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين إداريا في سجون الاحتلال أكثر من 3500 أسير؛ من أصل أكثر من 9900 وذلك حتى بداية شهر نيسان / أبريل 2025، بينهم (400) طفل على الأقل، و(27) أسيرة.
كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1747)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وبلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون قبل الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).
