الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز
تتواصل الانتهاكات الخطيرة بحق قيادات الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، في ظل تصعيد ممنهج وغير مسبوق منذ السابع من أكتوبر، اتخذ أشكالاً متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، وصولاً إلى سياسة “الاغتيال البطيء” التي تهدد حياة مئات الأسرى، وعلى رأسهم رموز وقادة الحركة الأسيرة.
في سجن ريمون، يعاني الأسير القائد عباس السيد، المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسجن المؤبد 35 مرة، من أقسى أشكال العزل والتنكيل، حيث يتعرض لتعذيب متكرر وتجويع متعمد، وسط إهمال طبي فادح أدى إلى تدهور خطير في صحته، حيث يعاني من التهاب حاد في عينيه تسبب في ضعف بصره، إضافة إلى التهابات جلدية متفاقمة دون أي تدخل طبي.
الوضع لا يختلف كثيراً لدى القائد عبد الله البرغوثي في سجن جلبوع، الذي يتعرض لمحاولات تصفية جسدية عبر جولات من الضرب الوحشي، واستخدام الكلاب لنهش جسده، وسكب مواد كيميائية حارقة عليه، ما تسبب في دخوله غيبوبات متكررة وسط غياب تام للرعاية الصحية.
أما القائد حسن سلامة، القابع في العزل بسجن مجدو منذ شهور، فيواجه اعتداءات جسدية متواصلة، ويُحرم من استخدام النظارات رغم ضعف بصره الحاد، كما يعاني من تساقط الأسنان ونقص حاد في الوزن، حيث بلغ وزنه 62 كيلوغراماً.
ويواجه القائد مهند شريم تدهوراً مقلقاً في حالته الصحية بعد أن فقد الكثير من وزنه حتى وصل إلى 45 كيلوغراماً، إلى جانب صعوبة في الكلام والحركة. في حين يُحرم القائد معمر شحرور من علاج الروماتيزم ويخضع لتعذيب وتجويع يومي في زنزانة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط رطوبة شديدة وحرمان من أبسط الحقوق.
وتتفاقم معاناة الشيخ الأسير محمد النتشة الذي يواجه إهمالاً طبياً متواصلاً، ما أدى إلى تدهور سريع في حالته الصحية.
تشجيع رسمي
هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسة رسمية أعلنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أطلق خطة تهدف إلى “تشديد العقوبات” بحق الأسرى، من خلال تقليص مساحات الاحتجاز، وحرمانهم من الزيارات والاستحمام، ومنع دخول المحامين وممثلي الصليب الأحمر، في تحدٍّ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
ورغم وضوح الانتهاكات وتكرار الجرائم، لا يزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية فلسطينية أن ما يتعرض له الأسرى هو جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.
دعوة للتدخل
من جهته، وصف مكتب إعلام الأسرى ما يجري داخل السجون بأنه “جريمة اغتيال بطيء” تستوجب تحركاً عاجلاً، مطالباً بتحقيق دولي مستقل، وسماح فوري للمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين.
وتشير إحصائيات مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز مع مطلع أبريل 2025 حاجز 9900 أسير، بينهم نحو 400 طفل و27 أسيرة، فيما استشهد 65 أسيراً منذ 7 أكتوبر نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، ما يجعل الصمت الدولي بمثابة تواطؤ صريح مع الجريمة.
في الزنازين المظلمة، حيث يُحرم الإنسان من أبسط حقوقه، يخوض قادة الحركة الأسيرة معركة البقاء والكرامة، يواجهون الموت بصمت يملأ وجدان كل من لا يزال يحمل ضميراً حياً.
ما يتعرض له هؤلاء القادة لا يُعد مجرد انتهاك، بل هو اغتيال مقصود لفكرة الحرية، وصمت العالم لن يُسقط عن الجريمة صفاتها الكاملة.
