جنين – خدمة حرية نيوز
قالت إن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن إقدام أجهزة أمن السلطة على إعدام المسن فيصل سباعنة بدمٍ بارد، بعد أن أطلقت النار بشكل مباشر على مركبته في الحي الشرقي من مدينة جنين، جريمة جديدة لا تقل بشاعة عن سابقتها، وفي مشهد يُلخّص حالة الانفلات الأخلاقي والتحلل الوطني والتوحش الذي بلغته أجهزة السلطة.
ولفتت إلى أن إطلاق النار من السلطة على المسن سباعنة ظنًا منها أنها تقل مقاومين، لتُسفر الجريمة عن استشهاد رجل مسن لا ذنب له سوى أنه كان يسير في شوارع مدينته.
وأوضحت أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات فقط من اغتيال الشاب رامي الزهران في مخيم الفارعة، ما يؤكد أن ما يجري ليس تصرفات فردية أو أخطاء ميدانية، بل هو نهج دموي مستمر يدار بقرار واضح يستهدف أبناء شعبنا بالقتل والمطاردة والتصفية، دون حسيب أو رقيب.
وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الجريمة النكراء بأشد العبارات، محمّلة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي أودت حتى اللحظة بحياة (23) شهيداً منذ السابع من أكتوبر عام 2023، برصاص السلطة التي من المفترض أن تكون في خدمة المواطن لا خصما له.
وأشارت إلى أن استهداف الحاج سباعنة بهذه الطريقة الوحشية يجسد سقوطا أخلاقيا وقانونيا مروعا، ويضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة الأمنية، التي باتت ترى في كل فلسطيني تهديدا، وكل تحرك مقاوم جريمة يجب وأدها، بدلا من القيام بواجبها في حماية المواطنين والدفاع عنهم من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه
ودعت اللجنة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان وكافة أحرار شعبنا إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا المسلسل الدموي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ورفع الصوت عاليا بوجه هذا الانفلات الأمني والأخلاقي وردع انتهاكات السلطة التي ما زالت تغرس خناجرها في نسيجنا الوطني.
