القدس المحتلة- خدمة حرية نيوز
تصاعدت وتيرة عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في قرى وبلدات محافظة القدس المحتلة، مستهدفة منازل المواطنين ومنشآتهم بحجج متعددة واهية.
فقد أقدمت جرافات بلدية الاحتلال على هدم منزل المواطن محمود عمر أبو طير في قرية أم طوبا جنوب القدس، وهو منزل قائم منذ نحو 20 عامًا.
وأفادت العائلة بأنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بناء، إلا أن الاحتلال رفض الطلب بحجة عدم توفر مخطط تنظيمي للمنطقة.
وفي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، اضطر المواطن آدم شقيرات إلى هدم منزله ذاتيًا تجنبًا لتحمل غرامات مالية باهظة قد تفرضها سلطات الاحتلال، علمًا بأن المنزل تبلغ مساحته 100 متر مربع، وكان يأوي ثمانية أفراد.
كما هدمت آليات الاحتلال سورًا استناديًا يعود لعائلة بشير في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما شنت جرافاتها حملة تجريف واسعة في حي البحيرة ببلدة عناتا، طالت غرفة سكنية وأسوارًا وأراضي مزروعة، إضافة إلى تقطيع شبكة الكهرباء في المنطقة.
ولم يتوانَ عن هدم غرفتين مؤقتتين قدمهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كمساعدات لإيواء أسر فلسطينية هدمت منازلها سابقًا.
ونفذت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي 73 عملية هدم، استهدفت 152 منشأة، من بينها 96 منزلًا مأهولًا، و10 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية، وتوزعت هذه العمليات بشكل رئيسي في طوباس التي سجلت أعلى عدد من المنشآت المهدمة (59)، تليها الخليل (39)، ثم القدس (17).
عمليات هدم ممنهجة
وتواصل قوات الاحتلال منذ سنوات سياسة ممنهجة تقوم على تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا من مدينة القدس المحتلة، في إطار ما يُعرف بسياسة “التهويد” الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة لصالح المستوطنين.
وتستغل قوات الاحتلال غياب المخططات التنظيمية في القرى والأحياء الفلسطينية كذريعة لرفض منح تراخيص البناء، ما يدفع السكان للبناء دون ترخيص اضطرارًا لتأمين مأوى لأسرهم، وهو ما تستخدمه بلدية الاحتلال لاحقًا كحجة لهدم تلك المنازل والمنشآت.
وتعدّ سياسة الهدم إحدى الأدوات التي تعتمدها سلطات الاحتلال لفرض السيطرة، وردع التوسع العمراني الفلسطيني، في مقابل تسهيلات كبيرة تقدم للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
كما تُرافق عمليات الهدم عادةً إجراءات تعسفية تشمل الغرامات الباهظة، والتضييق على الأهالي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في السكن.
