طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح يطلق مناشدة لمنع الانتهاكات ضده

فلسطين المحتلة:
أصدر فريق الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تصريحًا صحفيًا ناشدوا فيه العالم بمنع الانتهاكات التي يتعرض لها فضيلة الشيخ رائد صلاح.

وناشد فريق الدفاع المؤسسات القانونية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالتحرك السريع.

وذلك لوقف الاعتداءات بحق الشيخ والدفاع عن حقوقه الأساسية، ورفع مظلمته وقضيته العادلة أمام إدارة سجون الاحتلال.

ضغط نفسي ومعيشي

وعبر طاقم الدفاع عن رفضه لسياسة التضييق الممنهج وممارسة الضغط النفسي والمعيشي على شيخ الأقصى

وتحت ظروف العزل الانفرادي القاسي وحرمانه من حقوقه الإنسانية والقانونية.

وطالب طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح سلطات السجون الاسرائيلية الكف الفوري عن ممارسة التضييق الممنهج على فضيلة الشيخ.

كما طالبوا بإعطاءه جميع حقوقه ومستلزماته اليومية دون قيد أو شرط أو مماطلة.

وأوضح المحامون أن الاحتلال يواصل تقييد مساحة حرية الشيخ صلاح من خلال وضعه في العزل الانفرادي.

وذلك منذ تاريخ 16 / 08 / 2020 وحتى يومنا هذا.

مشيراً الى أن هذه الممارسات تعتبر إحدى أشكال التعذيب الممنوع قانونياً وهي إجراءات وسياسات تخالف القوانين الإنسانية والدولية.

بلا آدمية

وأنها لا أخلاقية في معاملة السجناء والأسرى وتخالف أساسيات الأخلاق الانسانية التي يرتكز اليها البشر.

ورصد طاقم الدفاع ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شيخ الأقصى خلال الفترة الأخيرة في سجن رامون الصحراوي.

وذلك عبر سلسلة من المضايقات اليومية في قسم العزل الانفرادي.

وحرمانه من متطلبات أساسية يومية وحقوقه كأسير ومنع إدخال الكتب والصحف له.

وذلك دون إبداء أسباب معقولة ودون الاستناد الى أي مسوغ قانوني وبقرارات تعسفية تعتمد على المزاجية والكيدية من طرف إدارة سجن رامون.

صمود وقوة

وأكد المحامون أن شيخ الأقصى، وكعادته، صامد وقوي أمام قيود السجن والسجان، ويتمتع بمعنويات عالية، وثقة تامة بوعد الله عز وجل.

ويحرص الشيخ على متابعة الأحداث الرئيسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وخاصةً ما يحدث في القدس وأحيائها والمسجد الأقصى المبارك.

وجددوا رفضهم القاطع لمحاكمة الثوابت الفلسطينية العروبية الإسلامية والتي على أساسها تمت محاكمة وسجن الشيخ رائد صلاح في القضية المعروفة باسم ملف “الثوابت”.

كما شددوا على إن حق التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد والعبادة ومناصرة القضايا الوطنية تقع في صلب الحقوق المشروعة.

وأكدوا على أنها حقوق في القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ولا يجوز لأي جهة كانت محاكمتها أو تجريمها او تقييدها.