عائلة عبده في جبل المكبر بالقدس ترفض قرار الاحتلال هدم منزلها ذاتياً

القدس المحتلة:

رفضت عائلة عبده القاطنة بجبل المكبر في القدس المحتلة قرار الاحتلال هدم منزلها ذاتيا بحجة عدم الترخيص مؤكداً بأنها لن تقدم على هدمه بيدها.

رفض العائلة جاء بعد أن أنذرت بـ هدم منزلها ذاتيا أو هدمه بجرافات الاحتلال عالية التكلفة.

جريمة لن ترتكبها

وأكدت العائلة بأن هدم البيوت جريمة لا يمكن أن ترتكبها بحق نفسها، وإذا كان الاحتلال يصر على ذلك فليرتكبها بنفسه.

وشددت على أن سبب رفضها للهدم الذاتي “ليفضح الاحتلال أمام كل العالم وهو يهدم، حتى لا يكون مرتاح البال بهدم المقدسيين لبيوتهم”.

وقالت العائلة:” اتخذ الاحتلال قرار بالهدم في شهر مارس، ولم نكن نعلم عنه أي شيء إطلاقا”.

وأوضح بأنهم تفاجأوا بإلصاقهم أمر الهدم على باب المنزل في شهر يوليو تموز”.

وذكرت العائلة أن “مفاد الإخطار أنه يجب هدم المنزل خلال 21 يوم”.

وتابعت: “بأي لحظة يمكن أن تهدم قوات الاحتلال البيت، والأطفال يعيشون بحالة خوف مستمر”.

وأشارت العائلة إلى أن الأطفال يفكرون متى سيكون قرار الهدم، الحياة جدا صعبة والوضع جدا مأساوي”.

وتساءلت طفلة العائلة:” أين سنعيش في ظل وباء كورونا في حال هدم منزلنا، وهل يمكن للعالم أن يوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق سكان القدس”.

عائلة عليان

وكانت عائلة عليان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة رفضت في وقت سابق قرار الاحتلال القاضي بهدم منزلها بحجة عدم الترخيص.

وأكدت العائلة بأنها لن تترك منزلها ولن تهدمه ذاتيا، لو هدم البيت فوق رأسها.

وفي السياق ذاته، أعلن أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة عقب اجتماع لهم الأسبوع الماضي منع الهدم الذاتي لمنازلهم ورفضه.

وقرر الأهالي في بيان لهم الصمود ومؤازرة من يهدم الاحتلال بيته ومشاركته ثباته من كل أهل البلد رافعين شعار (فاليوم هو، وغدا أنا).

مشروع تهويد

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين.

ويهدف الاحتلال لإحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.

وينتهج الاحتلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.

حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني.

وأخضعت التراخيص لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.