نابلس- خدمة حرية نيوز
أصدرت محكمة تابعة للسلطة في في نابلس، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتمديد اعتقال الأسير المحرر أمجد السايح، لمدة ثمانية أيام، بناءً على طلب من جهاز الأمن الوقائي.
ويواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر السايح، لليوم الرابع على التوالي، علماً أنه أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء اعتقال أجهزة السلطة للمحرر السايح، بعد أقل من عام على الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وكانت قد استقبلته جماهير حاشدة في حينه.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران إن اعتقال أجهزة السلطة في الضفة الغربية، والأسرى المحررين ومنهم المهندس السايح والاعتداءات على طلاب الجامعات جرائم وطنية يجب وقفها.
وأدان بدران، بشدة اعتقال أجهزة السلطة الأمنية الأسير المحرر المهندس أمجد السايح، داعياً للإفراج الفوري عنه، مؤكدا أن اعتقال السايح يعكس رغبة لدى تيار أمني في الاستمرار في سياسة التغول على أبناء شعبنا ومناضليه.
وخلال اعتقاله في سجون الاحتلال ألف المهندس السايح كتابين حملا اسم: “بسمة وداع”، و”حكايات مراش”.
ويرسم كتاب “بسمة وداع” سيرة شقيقه الشهيد بسام السايح الذي يعد نموذجًا حيًّا لبطولات المقاومة والمقاومين الذي سطّر بدمائه أسمى آيات الفخر والانتصار رغم كثرة التحديات وصعوبة الظروف”.
أما كتاب “حكايات مراش” يُوثّق قصصًا لأسرى جرحى اعتُقلوا مُضرجين بدمائهم فمارسَ الاحتلال الإسرائيلي ضدهم أشكالًا مختلفة من التعذيب على أسِرّة عيادة سجن الرملة.
ومصطلح “مراش” هو اختصار لمستشفى سجن الرملة، ويذكر فيه السايح تجربته داخل العيادة التي لا تتوافر فيها المتطلبات الصحيحة للرعاية الطبية.
والأسير السايح اُعتقل في عام 2002، وأُصيب عند اعتقاله بإصابات بليغة، وحكمت محكمة الاحتلال عليه في البداية بالسجن 12 عامًا، ثم رفعها لاحقًا إلى 20 عامًا.
والمهندس السايح، هو شقيق الشهيد القائد القسامي المجاهد بسام السايح من مدينة نابلس مفجر انتفاضة القدس، والذي ارتقى متأثراً بإصابته بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال في الثامن من أيلول/ سبتمبر لعام 2019.
ويعد الشهيد السايح أحد القادة الميدانيين في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذين نفذوا عملية “إيتمار” البطولية قرب قرية عورتا قضاء نابلس، والتي كانت مفجرة لانتفاضة القدس عام 2015.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 43 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.
كما تواصل أجهزة أمن السلطة في جنين حملتها الأمنية التي تستهدف بشكل رئيسي المقاومين والأسرى المحررين، وحسب مصادر حقوقية فإن 13 معتقلاً سياسياً من جنين وحدها، يقبعون في سجون المخابرات والوقائي التابعة للسلطة.
