الضفة الغربية-خدمة حرية نيوز:
دعا النائب ناصر عبد الجواد إلى ضرورة تحرك شعبي ورسمي حقيقي لدعم الأسرى الإداريين في برنامجهم النضالي لتحقيق مطالبهم العادلة وانتزاع حقوقهم، وعدم ترك الاحتلال ليستفرد بهم.
وأكد عبد الجواد على أن الأسرى الإداريين بحاجة ماسة هذه الأيام لمن يقف معهم ويشاركهم برنامجهم النضالي الذي أعدوه منذ مدة طويلة، خاصة بعد تنكر الاحتلال لكل الاتفاقات السابقة.
وقال إن إدارة السجون منذ أكثر من سنة تعهدت من خلال الاتفاقيات على معالجة الاعتقال الإداري من خلال التخفيف من أعدادهم، والإفراج عن معظم الإداريين من الأطفال والنساء وكبار السن، ووضع سقف للاعتقال الإداري؛ ولكن الذي حصل على أرض الواقع العكس تماما.
وأوضح أن أعداد المعتقلين الإداريين في زيادة كبيرة، وتضاعف عدد قرارات الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى أن الأسرى قرروا عدم الاعتماد على وعود الشاباك إدارات السجون في هذا الملف الاجرامي، وإدارة الملف بأيديهم.
وأضاف أن الاعتقال الإداري يهم الشعب الفلسطيني كله، وكل مواطن معرض لأن يكون أحد ضحاياه، لافت أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الشعب كله لأنه لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو تقديم سبب لهذا الاعتقال، بل خاضع لهوى الضابط العسكري.
وشدد على ضرورة مساندة الأسرى في هذه الحملة، وتقليل حجم التضحيات والجهد والوقت، لتحقيق أهداف هؤلاء الأسرى وانتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وأعلن أكثر من 1200 أسير إداري في سجون الاحتلال عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، للتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود والمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.
وأكد الأسرى الإداريون أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة.
وتابعت اللجنة في بيانها “فهناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن “20” شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا”
وواصلت “حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية “الشاباك” بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة”
وقرر الأسرى برنامج خطوات احتجاج وطني وعام بدأ بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في “توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد”.
ولفتت اللجنة أن العصيان سيصحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من “100” معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام، علمًا أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.
