الضفة الغربية-خدمة حرية نيوز:
أكد النائب باسم زعارير على أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال مع سجانيهم هي جزء من المعركة الشاملة التي يخوضها شعبنا منذ عقود من الزمن، من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وظلمه.
وشدد زعارير على أن أسرانا الأبطال قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وهم أهل لذلك، داعيا شعبنا لمؤازرتهم ودعمهم بكافة السبل وإيصال صوتهم إلى كل العالم الظالم الذي يصم آذانه عن معاناة شعبنا وأسرانا.
وقال إن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي ومخالف لحقوق الإنسان وحقوق الأسرى في كل العالم، والأسرى الفلسطينيون يعانون من بشكل متكرر دون أي أسباب لاعتقالهم أو تهمة يحاكمون بسببها، حسب توجيهات مخابرات الاحتلال.
وأضاف أن الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة وممنهجة من إدارة سجون الاحتلال ومعاملة سيئة من مضايقات وقمع وسلب للحقوق البسيطة.
وأشار إلى أن الأسرى كانوا قبل أسابيع على أبواب إعلان إضراب عن الطعام، لكن حصلت تفاهمات مع مصلحة السجون شملت تعهدها بعدم الاعتداء على الأسرى وحقوقهم، وأبلغوا الأسرى بعدم تمكين الإرهابي “بن غفير” من أي تصرف متعلق بالأسرى.
وأردف: “اليوم بن غفير اقتحم سجن النقب ومارس إرهابه على الأسرى متحديا بذلك التفاهمات التي جرت بين الأسرى ومصلحة السجون، وأغلق قسم 22 لمدة ساعات في ظل موجة الحر التي يعاني منها الأسرى، ويهدف لإنهاء الجسم التنظيمي للأسرى لكي يتعامل معهم بشكل منفرد”.
ولفت إلى أن “الاحتلال يثبت بكل مؤسساته أنه لا عهد لهم ولا ميثاق ولا يستجيبون لأي تفاهمات إلا بتحدي الأسرى من خلال المجابهة الشاملة التي تشمل الإضراب وتوقيف أجهزة الاحتلال كلها على رجل واحدة، ووضعه في حالة استنفار ليتحمل مسؤولية ما يقوم به من تنكيل واعتقال إداري”.
وأعلن أكثر من 1200 أسير إداري في سجون الاحتلال عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، للتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود والمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.
وأكدوا أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة.
وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها “هناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن “20” شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا”
وتابعت “حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية “الشاباك” بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة”
وقرر الأسرى برنامج خطوات احتجاج وطني وعام بدأ بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في “توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد”.
ولفتت اللجنة إلى أن العصيان سيصحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من “100” معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام، علمًا أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.
