الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز
شهدت سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري ارتفاعا كبيرا في عدد الأسرى الأطفال القابعين خلف قضبان القهر والسجن، ليأتي يوم الطفل العالمي وأكثر من 200 طفل فلسطيني ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال.
في حين وثقت تقارير حقوقية اعتقال 880 طفلا منذ مطلع العام الجاري، بينهم 145 طفلا في شهر أكتوبر الماضي.
ويتوزع الأطفال المعتقلين ما بين معتقلات عوفر ومجدو والدامون، فيما يطلق عليه “قسم الأشبال”، ومنهم 26 طفلًا رهن الاعتقال الإداري الذي لا يعرف سقفًا زمنيًا ولا تهمة محددة.
وفيما كان الاحتلال يعتقل النساء فإن اعتداءاته بحق الأطفال واعتقالاتهم لم تتوقف، فهي مستمرة قبيل طوفان الأقصى، لكن حجم التنكيل والإجرام والتضييق على الأطفال الفلسطينيين، وتحويل بعضهم للاعتقال الانفرادي قد ازداد.
ويُلاحظ في وسائل الإعلام أن النسبة الأكبر من اعتقال الأطفال تكون بين الأطفال المقدسيين، الذين يعاملهم معاملة المجرمين، وينزع عنهم القانون الإسرائيلي ليضعهم في خانة الأعداء بدلًا من الأحداث والقاصرين، حيث يشدد في ظروف عزلهم أو الإفراج عنهم، ويحرمهم من مواصلة تعليمهم بوضعهم في إطار الحبس المنزلي، كما لا يفرق بين فتاة وصبي منهم.
فقد اعتقل الاحتلال الطالبة أسيل شحادة 17 عامًا من مخيم قلنديا في القدس، بعدما أطلق عليها النار بدون سبب على الحاجز ومن مسافة بعيدة، ومن ثم اقتادها للاعتقال في سجن الرملة.
وفيما كان الاعتقال الإداري مقصورًا على البالغين، إلى أن الاحتلال وسع مداه ليشمل أكثر من 25 طفلًا فلسطينيًا، معظمهم تم إطلاق النار عليهم قبيل اعتقالهم، وجميعهم تتراوح أعمارهم ما بين (16-17)، مما يفتح الباب أمام تمديد اعتقالهم الإداري مرارًا ومن ثم تحويلهم للاعتقال الفعلي بعدما يصلون السن القانوني.
وبعيدًا عما ينقله المحامون فلا يمكن لأحد نسيان التسريبات والفيديوهات التي نقلت آلية إدارة التحقيق وأساليبه الاحتلالية مع الطفل أحمد مناصرة في سجون الاحتلال، وشمولها للتعذيب الجسدي والنفسي والتعنيف الشديد والتهديد المتواصل، الذي يستمر اليوم حتى عزله الانفرادي ومنع الإفراج عنه رغم تردي وضعه الصحي والنفسي.
على الصعيد ذاته، فهناك أطفال استخدموا كأدوات ضغط لإجبار آبائهم على تسليم أنفسهم للاحتلال، مثل طفل الناشط نجيب مفارجة الذي يبلغ من العمر ثلاثة سنوات فقط، وتم اعتقاله من بيته في محافظة رام الله للضغط على والده بتسليم نفسه، وهو ما كان.
داخل السجون هناك واقع آخره، عنوانه أن ما يجري على الكبار في السجون يجري على النساء والأطفال، فالانتقام والتنكيل ومصادرة الطعام والدواء والملابس والكتب سمة غالبة للسجون هذه الأيام، وبحسب إحدى الشهادات التي نُقلت عن أحد المعتقلين المفرج عنهم مؤخرًا من سجن (مجدو)، فإن المعتقلين البالغين اضطروا إلى الصوم عدة أيام، لتوفير الطعام للمعتقلين الأطفال.
ينطلق الاحتلال من تنفيذه لهذه الإجراءات من مبدأ قوانينه العنصرية التي تعتبر الطفل الفلسطيني بالغًا إذا ما وصل لـ 16 من العمر، على العكس من أطفال الاحتلال الذين تراعيهم القوانين وتدخلهم في إطار اتفاقية حقوق الأطفال التي تعترف بسن الـ 18 عامًا فاصلًا ما بين الطفولة والشباب، كما أنها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال إصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة.
يذكر أن قوات الاحتلال قتلت خلال عدوانها على غزة أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني، بعضهم لم يحمل اسمه بعضه ولم يتعدا عمره الدقائق وألوف أخرى جُرحت وأحرقت وشوهت، وبترت أطرافها قبل أن يتجاوز عمرها الستة أشهر، في إثباتٍ جديد على وحشية الاحتلال وحربه على كل ما هو فلسطيني. حتى لو كان طفلًا.
