الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز
مرتزقة ولصوص، هذا هو جيش الاحتلال الذي يجمع شتات جنوده من مختلف أنحاء العالم، فترى فيه من كل الجنسيات آتون ليمارسوا حربًا صليبية على أرضٍ عربية إسلامية، لا يقتصر ذلك على قطاع غزة فقط، ولا على النكبة دونًا عما بعدها، بل هي سمة دائمة.
فهو الجيش الذي سرق الأراضي والبيوت، وسرق أسماء الأمكنة وهودها، وسرق جثامين الشهداء وأعضائهم وجلودهم، وسرق جهد الفلسطينيين وعرق جبينهم في أرضهم ومحاصيلهم ورواتبهم وضرابهم، واليوم حينما يسرق منهم حريتهم وحياتهم يواصل سرقة ما بقي من ممتلكاتهم.
فخلال مداهمة الاحتلال للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، يتعمد سرقة ممتلكات المواطنين بحجة وبدون حجة، وأمام قانونٍ هو جلاد لظهور الفلسطينيين تصبح المطالبة بالمسروقات ضربًا من الخيال.
اليوم واصلت قوات الاحتلال هوايتها، فسرقت “صادرت” أبقارًا من أحد المزارع في بلدة حجة قضاء مدينة قلقيلية، كما استولت قوات الاحتلال على باجر من بلدة بيت لقيا غرب محافظة رام الله والبيرة.
وخلال الأيام الماضية اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من محافظة سلفيت واستولت على جرافته، وقبلها صادرت مركبة من داخل منزل في منطقة أبو كتيلة في الخليل، كما استولت على سيارة مدنية خلال اعتقال المواطن سمير عرار في بيت أمر.
وفي وقتٍ سابق سرقت سيارة النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس أحمد عطون بعد مداهمة منزله، كما تم سرقة شاحنة تتبع لشركة عودة لصناعة البوظة، ووثقت مشاهد فيديو سرقة أحد جنود الاحتلال لسكوتر كهربائي من مدينة قلقيلية.
كما صادرت جرافة من بلدة دير نظام في رام الله، وحمارًا ومواشي من خربة الدير في بيت لحم، وفي منتصف سبتمبر شنت حملة استيلاء على المركبات في منطقة يطا والخليل.
ويستطيع الفلسطينيون توثيق سرقة ما ثقل حمله، كالمواشي والمركبات، لكن من الصعب عليهم توثيق سرقة المبالغ المالية المتزايدة التي يسرقها جنود الاحتلال خلال حملات تفتيشهم للمنازل الفلسطينية، وسرقتهم للمجوهرات والمصوغات الذهبية.
وكان المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد وثق سرقة الاحتلال لما يقارب من 2.9 مليون دولار من الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال حملته للبحث عن أسراه المختطفين في الخليل عام 2014، وخلال تلك الفترة ازدادت السرقات بشكلٍ كبير وكان من المستحيل التبليغ عنها في ظل الوحشية المتزايدة التي وسمت تلك الحملة.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال استولى على أكثر من 370 ألف دولار نقدًا خلال عمليات المداهمة، وصادر أكثر من 90 حاسوبًا وهاتفًا محمولًا، وسيارات خاصة وأثاث مكتبي، ومعدات وآلات، قدرت قيمتها بـ 800 ألف دولار، ومعدات مصانع في منطقة الخليل خاصة بصناعة الألبان بلغت 821 ألف دولار، وذلك خلال مداهمة أكثر من 2400 منزل ومنشأة ومصنع ومكتب ومدرسة وجمعية أهلية ومحلات صرافة.
