القدس المحتلة – خدمة حرية نيوز
أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بتقديم لائحة اتهام ضده بـتهمة “التحريض على الإرهاب”.
وحسب التهمة الموجهة للشيخ عكرمة صبري، سيحاكم على أساس مُخالفتين تزعم النيابة العامة بأنهما تندرجان تحت ما تسميه “التحريض على الإرهاب”.
وتأتي تقديم لائحة الاتهام ضد الشيخ عكرمة صبري في سياق حملة التحريض والملاحقة التي يتعرض لها منذ سنوات.
وكانت قد قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي “إدانة” الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بـ “تهمة التحريض على الإرهاب”، بعد سلسلة من الملاحقات والاستهدافات للشيخ عكرمة”.
وأفادت مصادر مقدسية أن منظمة (لاڤي) الصهيونية المتطرفة قدمت التماسا إلى نيابة الاحتلال لإلزامها تقديم لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري (85عاما).
واستجابة لذلك الالتماس قَبِلَ المستشار القانوني لحكومة الاحتلال موقف النيابة العامة في القدس، وبناء على ذلك وجهت له تهمة ارتكاب “جريمتين تتعلقان بالتحريض على الإرهاب”-وفق تعبيرهم-.
وكانت المنظمة المتطرفة قدمت في سبتمبر/أيلول الماضي التماسا ضد المستشار القانوني ووزارة العدل وقوات الاحتلال، لاستصدار قرار محاكمة الشيخ صبري، وعلمت جاهدة على تقديم أدلة واتهامات تؤدي إلى زجه في السجن.
والشيخ عكرمة صبري، هو خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال الضفة)، وشهادة الدكتوراه في الفقه العام، من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمصر.
ويتعرض خطيب الأقصى، لحملة من التحريض بشكل منظم من قبل إعلام العدو، والجمعيات اليمينية.
حيث تكرر وسائل إعلام العدو مزاعمها عن الشيخ صبري بأنه يحرض على العنف، ويؤيد العمليات الاستشهـادية، ويدعو للمواجهة مع جيش الاحتلال، مستهجنة بقاءه خارج أسوار السجن.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري للاعتقال والاستدعاء للتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، والمنع من السفر بشكل متكرر.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال عشرات العائلات بقرار الهدم، وهو ما يشمل بيوتًا يزيد عمرها عن 20 عامًا، من بينها بيت عائلة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وهو عمارة سكنية يقطن فيها أكثر من 20 عائلة مقدسية.
