الضفة الغربية-خدمة حرية نيوز:
حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم زعارير من خطورة تصاعد هجمة الاحتلال على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف عمليات الهدم والتهجير والإبعاد.
وبين زعارير أن ارتفاع وتيرة هدم منازل المقدسيين تأتي استكمالا لسياسة تهجير أهالي القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الاصليين.
وأشار النائب زعارير إلى أن مخططات الهدم تهدف للتخلص من جميع الفلسطينيين في المدينة المقدسة ضمن ما تسمى بخطة “القدس الكبرى” وترسيخ يهودية الدولة التي ينادي بها الاحتلال.
وقال زعارير:” الاحتلال يريد فرض وقائع جديدة على القدس، منها هدم المنازل بحجج مختلفة، كعدم الترخيص، علما أن بلدية الاحتلال لا تصدر للمواطنين رخص بناء.
وأوضح زعارير أن سياسة الابعاد القسري وعمليات الهدم على أشدها خاصة للنشطاء والمدافعين عن القدس والمقدسات”.
هجمة شرسة
ولفت زعارير إلى أن سلطات الاحتلال وضمن الهجمة الشرسة على مدينة القدس تمعن في إصدار قرارات متتالية لبناء وحدات استيطانية.
وتابع أن الهدم يضاف إلى جانب مصادرة الأراضي ووضع اليد على ما يسميه الاحتلال أملاك الغائبين.
وأضاف:” الاحتلال يمارس التضييق الاقتصادي على المواطن المقدسي وفرض الضرائب الباهظة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى”.
ويرى النائب زعارير أن نتنياهو يريد أن يثبت للصهاينة أنه ملكا من ملوك بني إسرائيل.
ونوه إلى أن ذلك من خلال استغلال نتنياهو الظروف السياسية والأمنية في المنطقة لصالحه وتصعيد وتيرة الهدم والتهجير والإبعاد عن القدس.
وشدد زعارير على أن هذه الهجمة تتزامن مع تفكك في الموقف العربي والإسلامي، والانشغال بالهجوم على الشعوب المقهورة، وموجة التطبيع.
وحسب تقارير رسمية فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تصاعد عمليات الهدم من سلطات الاحتلال إذ شملت 42 منزلاً ومنشأة في القدس المحتلة.
ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين.
وتهدف سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.
