الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز:
دعا رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف السلطة الفلسطينية إلى أن تكون أكثر عقلانية وانفتاح على صوت الشعب وأكثر اهتمام بهموم الناس ومطالبهم،
مستنكرا اعتقال النشطاء والأكاديميين في رام الله خلال الأيام الماضية.
حوار عاقل
وطالب عساف بضرورة فتح حوار عاقل وجاد لوقف حالة الاحتقان الموجودة داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأضاف قائلا: يكفي الفلسطينيين احتلال واستيطان وتهويد وتطهير عرقي في الأغوار والقدس وفي كل مكان،
والأصل بالقيادة الفلسطينية أن تكون أكثر عقلانية وانفتاح على صوت الشعب.
وتابع: لا أن يتم اعتقال المواطنين، لمجرد أنهم أشخاص يطالبون بالحريات العامة ووقف الفساد
واحترام القانون والسماح بالتعبير عن الرأي.
وتساءل عساف:” هل بدل أن يكرم مثل هؤلاء لأنهم حراس على الكرامة والقيم الوطنية والقانون، وترفع لهم القبعات،
يتم ضربهم ويزج بهم في السجون ويتهموا بالخيانة كما تم اتهام الأسير المحرر ماهر الأخرس”!.
تهديدًا مباشرًا بالقتل
وكان الأسير المحرر ماهر الأخرس كشف فور الإفراج عنه من مركز شرطة رام الله أن أفراد الأجهزة الأمنية
الذين اعتقلوه قرب ميدان المنارة برام الله، وجهوا له تهديدًا مباشرًا بالقتل
على غرار ما جرى للمعارض السياسي نزار بنات، ووصفه بالجاسوس، قائلين:
“أنتم جواسيس تريدون تخريب البلد و لن نتخلص منكم إلا بوضع حد لكم أو أن نقتلكم مثل ما قتلنا نزار بنات”.
وبهذا الخصوص، أكد عساف أن منطق التخوين والتكفير ليست لغة شعب يعيش تحت الاحتلال.
ودعا لضرورة أن يكون الفلسطيني سند للفلسطيني لأننا كلنا بحاجة لبعض
للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وتحقيق الحرية الراي والتعبير.
وأشار عساف إلى أن الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال يجب أن تكون فيه
مساحة كافية للتعبير عن الرأي، دون التعرض للمعارضين بالأذى والتخوين.
وبيّن عساف أن اسكات المعارضين وعدم السماح بحرية التعبير يضر بصمود الفلسطيني وهو مصلحة للعدو الإسرائيلي فقط.
وحذر عساف من فئة في المجتمع الفلسطيني لا تريد أن تستمع للقانون أو للجمعيات الحقوقية، مردفا:
“ما حدث في اليومين الماضيين هو اعتداء على سيادة القانون واعتداء على السلم الأهلي”.
واعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية في رام الله على مدار يومين عددا من الأكاديميين والكتاب والنشطاء بينهم سيدتين،
ومنعت إقامة اعتصام للمطالبة بالعدالة ومعاقبة المسؤولين عن قتل الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية السابقة نزار بنات.
