بيروت-خدمة حرية نيوز:
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته تسعى لوضع آليات للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
وأشار هنية إلى أن ذلك بهدف مراجعة ما تم اعتماده، وتنفيذ التوصيات.
وأضاف هنية خلال استضافته عبر تلفزيون فلسطين أن اجتماع الأمناء الذي تم بعد تسع سنوات جاء في مرحله دقيقة ليحقق العمل على إنقاذ المشروع الوطني.
ولفت رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن الاجتماع الفصائلي جاء لتحصين البيت الفلسطيني وعدم السماح في اختراقه.
وأوضح هنية أن الشعب الفلسطيني ورغم التباين السياسي فيه إلا أن هناك أصول وطنيه لا يستطيع تجاوزها.
وأكد أن الفلسطيني فقط هو من يستطيع اختيار قيادته ولا يستطيع أي أحد فرض قيادة عليه.
وبين هنية بأن محاولات التدخل في الشأن الفلسطيني هي محاولات يائسة.
القدس قضية محورية
وشدد هنية على أن القدس هي القضية المحورية للصراع، وأن الشعب الفلسطيني هو مقدمة أمتنا في المحافظة على المدينة.
قال هنية بأن شعبنا يجتهد للتصدي للمخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف نزع القدس من محيطها العربي والإسلامي والفلسطيني.
وطالب هنية الكل العربي والإسلامي بوضع خطة لتعزيز صمود أهل القدس.
ولفت إلى أن فلسطيني الداخل هم مخزون استراتيجي في مسيرة التحرير ويستطيعون الدفاع عن القدس ضمن ظروفهم المتاحة لهم.
وبيّن هنية أن حق العودة يتعرض لمجزرة سياسية بفعل البلطجة الأمريكية والإسرائيلية.
وتابع هنية بأن شعبنا بعد 72 عام يرفض التعاطي مع أي مقترحات للتوطين في الشتات لأن شعبنا لن يذوب في الشتات وسيعود لوطنه.
وحول ملف الأسرى، أكد هنية أن الأسرى جرح نازف نتلقى منهم رسائل تحملهم وصمودهم وإرادتهم بقدر ما تحمّلنا مسؤوليات مضاعفة للعمل على تحريرهم.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس على أنهم في قيادة الحركة سيعملون على تحرير الأسرى بكل الوسائل لأنهم أحد أركان النظرية الوطنية.
وأبدى هنية سعادته بلقاء أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان بعد 27 عاما، مؤكدا أن بيروت ستبقى عاصمة المقاومة وخزان الثورة الفلسطينية.
وعُقد لقاء الأمناء العامين في رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني، مساء الخميس الماضي.
وكان الاجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأمناء الفصائل الفلسطينية.
وبمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام.
وتقدم اللجنة أيضا آلية لتحقيق المصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي.
كما توافقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.
