الضفة الغربية:
حذّرت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، اليوم الخميس، من مغبة استمرار الاعتقالات السياسية غير القانونية التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان صحفي، تصاعد وتيرة حملات الاعتقال منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم والتي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وبيّنت أن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي تجاوز حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال.
وقالت إن هذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
وأضافت أنها تعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن أغلب هذه الاعتقالات “جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة”.
ونوهت إلى أنه “فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي”.
ورصدت المجموعة “سلوكًا عنيفًا غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة”.
وأكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
وتواصل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة حملتها الأمنية المسعورة بحق نشطاء وطلبة الجامعات، طالت عدد من المواطنين أغلبهم أسرى محررين.
كما صعدت أجهزة السلطة مؤخراً في اعتداءاتها على المواطنين وخاصة أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتضمنت الاعتداءات منع رفع رايات الفصائل في مواكب استقبال الأسرى المحررين والمناسبات الوطنية وملاحقة النشطاء على خلفية انتمائهم السياسي.
