عزون الثورة.. مقاومة رغم الحصارٌ بمستوطنات الاحتلال وبواباته العسكرية

عزون الثورة.. مقاومة رغم الحصارٌ بمستوطنات الاحتلال وبواباته العسكرية

قلقيلية – خدمة حرية نيوز:

يمعن الاحتلال في قهر ومعاقبة أهالي بلدة عزون قضاء قلقيلية التي التهم سرطان استيطانه ما يزيد عن نصف مساحتها التي تقدر بـ25 ألف دونم، ورغم كل ذلك إلا أنها شهدت مقاومة باسلة لم تعرف الهدوء يوما، وتصاعدت مع انطلاق معركة طوفان الأقصى.

شعلة ثورة

وقالت الداعية الدكتورة زهرة خدرج إن عزون ورغم حصارها بالمستوطنات وبوابات الاحتلال العسكرية إلا أنها تعد شعلة ثورة قبل طوفان الأقصى وبعده، حتى في أكثر الأوقات هدوءاً للضفة المحتلة، كانت عزون لا تعرف للهدوء سبيلاً.

وأوضحت خدرج أن عزون لم تدع المستوطنين الذين يمرون على الشوارع المقتطعة من أراضيها يهنؤون أبداً، فمقاوموها يتربصون بين أشجار الزيتون التي يجرفها الاحتلال باستمرار ويضع الأسلاك الشائكة ليحمي بها الطريق.

وأضافت أن مقاومي عزون يضربون المستوطنين بكل ما يتسنى لهم، الحجارة، الزجاجات الحارقة، الأكواع والكارلو المصنعة محلياً… الخ، في الوقت الذي يصب الاحتلال جام غضبه على عزون بشراسة.

وقالت خدرج: “فإذا مشيت في شوارعها، ترى بوستر لشهيد أو أسير وفي أحيان كثيرة الاثنين معاً أمام كثير من بيوتها، عزون دأبت على الثورة، فمنذ نشأتها شاركت في كل الثورات التي اشتعلت في فلسطين”.

وبيّنت خدرج أن المتابع يُدرك أن اسم عزون ارتبط بمعركة” واد عزون” التي كانت أحد أسباب فشل حملة نابليون على فلسطين.

ولفتت إلى أن عزون تنتفض مع غزة منذ بدء طوفان الأقصى، وتثور لأوجاعها ودمائها النازفة، رغم حصارها المستمر، والهجمة الشرسة للاحتلال عليها من اقتحامات واعتقالات وتدمير للممتلكات وتجريف لأشجار الزيتون، عدا عن إغلاق مداخلها الدائم ببوابات حديدية، وإغلاق محلاتها التجارية قسرياً.

مركز تجاري
وتمتد عزون غربا حتى داخل الأراضي المحتلة وصولًا إلى منطقة تسمى غابة عزون والتي يسميها الاحتلال زوراً “رعنانا”.

وتعد بلدة عزون مركزاً تجارياً يخدم ما يزيد عن 30 ألف نسمة من سكانها وسكان القرى المجاورة، فيتوفر فيها مصرف وعدد من الصرافات الآلية والمحال التجارية إضافة إلى عدة بنوك ومركبات إسعاف ودفاع مدني وإطفائية.

يتنقل على طريق عزون كل أهالي القرى المجاورة فتشكل محطة مواصلات تخدم عدد كبير من الفلسطينيين مما يجعل من اعتداءات الاحتلال المتكررة والمختلفة عليها عائقاً وعقاباً لكل أهالي القرى المجاورة أيضاً.

حصار وخنق
يجثم على أراضي الفلسطينيين من بلدة عزون والقرى المجاورة مستوطنات “كرنيه شمرون” و”معاليه شمرون” و”جينات شمرون” التي تنهب خيرات هذه الأراضي وتنغص حياة أصحابها.

ويحاصر بلدة عزون عدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

في العام 1994 أقام الاحتلال أولى هذه البوابات العسكرية لعزل بعض الأراضي الزراعية عن أصحابها ثم ألحقها بأربع بوابات أخرى عند مداخل ومخارج القرية وأحاطها بعدد كبير من كاميرات المراقبة التي يستخدمها في تحقيق أهدافه ضد الفلسطينيين.

تفتح هذه البوابات لساعات محدودة في اليوم للسماح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم الزراعية، بينما البوابات الموجودة على مداخل البلدة ومخارجها فتفتح وتغلق بضغطة زر من أصغر جندي في جيش الاحتلال.

عقاب جماعي
وتتجدد المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة باستمرار، فأبناؤها يناهضون الاستيطان بالحجر والزجاجات الحارقة وفي المقابل يحول الاحتلال عزون إلى مسرح تفتيش وتخريب، وحصار يمتد لأيام.

يحاول الاحتلال إرضاء مستوطنيه من خلال اعتداءاته المتواصلة على المواطنين والاعتقالات الشرسة بحق كل السكان وإغلاق البوابات، فكلما أمعن الاحتلال في إذلال الفلسطينيين يرضى المستوطنين.

يعتقل الاحتلال في كل عام ما يزيد عن 200 شخص من أبناء بلدة عزون ويمارس بحقهم أسوء أشكال الإهانة والإذلال ويمنع أهاليهم من الزيارة والعمل في الداخل المحتل بذريعة “المنع الأمني” حسب ما ذكر الناشط حسن شبيطة.

هذه الاعتداءات المتواصلة والإغلاقات الشاملة التي قد تستمر لأيام تشل الحركة في بلدة عزون ولا يستثنى المارين من طريقها من هذا العقاب، فتتعطل أشغالهم ويمنعون من الحصول على احتياجاتهم اليومية، فعزون تتوسط أربعة مدن فلسطينية.

خطر كيماوي
ويقيم الاحتلال على أراضي بلدتي عزون وجيوس مكباً للنفايات الكيماوية تبلغ مساحته 25 ألف دونم تقريباً، تسبب بتلوث البيئة الفلسطينية والحوض الغربي في المنطقة، ولوث عدداً كبيراً من أراضي المزارعين الفلسطينيين.

ولا تتوقف المعاناة في عزون عند هذا فحسب، فيواصل الاحتلال هدم المنازل الواقعة في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاقية “أوسلو” وإخطار أخرى بالهدم.