نابلس-خدمة حرية نيوز:
أكد المرشح عن قائمة “القدس موعدنا” الدكتور مصطفى الشنار، اليوم السبت، أن الأسرى وأهاليهم يعولون على ما لدى المقاومة الفلسطينية من جنود إسرائيليين لإنجاز صفقة تبادل مشرفة.
جاء ذلك في تعقيب من المرشح الشنار على ما تسربت من لقطات مصورة وتسجيلات صوتية في برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة، مساء الجمعة، والتي تظهر جانبا من معاناة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
وقال المرشح الشنار: “أصبح واضحًا للعيان أن عيون الأسرى وأهاليهم فقدت الأمل في الجهات الرسمية وعيونها شاخصة بانتظار وعود المقاومة بإنجاز صفقة مشرفة تجبر الخواطر التي كسرتها (اتفاقية) أوسلو”.
وأضاف أن أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال عام 1993، تركت بعض الأسرى خلف قضبان السجون منذ أربعين عامًا، وجعلت قضية تحرير الأسرى مرهونة بنوايا الاحتلال.
وبيّن أنه “لم يرد في اتفاقية أوسلو إلا بضع كلمات خالية من المضامين الملزمة بالافراج عن أسرى الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت”.
كانت قد بثّت أمس الجمعة حلقة ما “خفي أعظم” والتي كشف فيها الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال، عن تعرض عشرات الأسرى لعمليات قمع واعتداءات في عدد من سجون الاحتلال.
وأظهرت اللقطات المسربة هويات ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في عمليات القمع المفرط ضد الأسرى في سجن النقب عام 2019.
وبينت اللقطات تعرض الأسرى لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص في السجن المذكور، بحجة تعرض أحد السجانين لعملية طعن قام بها أحد الأسرى.
وذكر أحد الأسرى في تسريب صوتي أنهم يعيشون “في أسوأ ظروف عرفتها البشرية والسجون جعلت الولدان شيبا”.
كما وجه رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد ضيف حث فيها على إنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة تشفي صدورهم وتعيد الفرحة لكل بيت فلسطيني، كما قال.
جانب يسير من المعاناة
وبهذا السياق أشار المرشح الشنار إلى أن ما كشفه “ما خفي أعظم”، يمثل جانبا يسيرا من عذابات الأسرى ومعاناتهم والاعتداءات الوحشية عليهم داخل سجون الاحتلال.
وأضاف أن ما تمكن الأسرى من توثيقه وإخراجه إلى العالم يشكل ابتداء جريمة حرب بحق الحركة الأسيرة ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية ووثيقة جنيف الرابعة.
ونبه إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية مركزية ينبغي أن تأخذ حقها على جدول أعمال القيادات الرسمية والشعبية.
وقال إن تلك القضية تراجعت في الآونة الأخيرة، بل إن بعض الجهات الرسمية تتعامل مع ملف الأسرى كعبء على السلطة ووسيلة للابتزاز وتصفية الحسابات السياسية من خلال قطع رواتب آلاف الأسرى والمحررين واستهدافهم بالاعتقالات السياسية”.
وشدد المرشح عن قائمة “القدس موعدنا”، على أن “هذه كارثة وطنية ينبغي أن تقف”.
وطالب القيادة الرسمية الفلسطينية بحمل ملف الأسرى إلى المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والعمل بجدية في قضية الأسرى على الصعيد الدبلوماسي والرأي العام الإقليمي والدولي، وتنشيط السفارات التي تتقاضى رواتب فلكية وتعاني من بطالة على صعيد النشاط والعمل الدبلوماسي لخدمة قضايانا الوطنية.
وأضاف المرشح الشنار أن “هذه نتيجة طبيعية لسياسة المحسوبية والتعيينات على قاعدة الولاء لا الكفاءة”.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية مطالبة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اجتماع الأمناء العامين التي قضت برفع سقف المطالب الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى ووقف سياسة التنسيق الأمني”.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4600 أسير فلسطيني في سجونها، وفق معطيات فلسطينية.
