القدس المحتلة:
أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي محمد أبو تركي على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.
وأوضح المقدسي أبو تركي، أنه اضطر لـهدم منزله ذاتيا المكون من شقتين بيده.
وأشار أن بلدية الاحتلال أمهلته حتى الليلة الماضية لتنفيذ الهدم والا ستقوم بهدمه، ثم تفرض عليه غرامة مالية باهظة كأجرة هدم منزله.
ويجبر بعض المقدسيين على هدم منزله ذاتيا، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها.
وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة التي تحملهم إياها سلطات الاحتلال، في حال أقدمت هي على هدمها.
وحسب تقارير رسمية فقد شهد النصف الأول من العام الجاري هدم سلطات الاحتلال 42 منزلاً ومنشأة في القدس المحتلة.
ومنذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين.
ويهدف الاحتلال لإحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.
ويفرض الاحتلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية لتهجيرهم.
ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.
وتهدف سلطات الاحتلال بذلك الى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.
حيث وضع الاحتلال نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.
