الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز
استشهد مساء اليوم الثلاثاء الصحفي د. رزق الغرابلي بعد الاستهداف والقصف المتواصل على محافظة خان يونس؛ ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء خلال العدوان إلى 123.
ومنذ السابع من أكتوبر يحمل كل يوم انتهاكًا جديدًا يمارسه الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد الصحفي رزق الغرابلي في غارة إسرائيلية على خان يونس، ليرتفع عدد شهداء الأسرة الصحفية إلى 123 شهيدا.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد أعلن في 29 يناير/ كانون الثاني، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع، الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، ليرتفع العدد مجددا، اليوم، بعد استشهاد رزق الغرابلي.
ونظم الاتحاد الدولي للصحفيين وقفة أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الإثنين، تضامنا مع الصحفيين في قطاع غزة، واحتجاجا على الصمت الأوروبي تجاه جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ومن بينهم الصحفيين.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه سيستمر في فضح جرائم الاحتلال وإدانتها، والضغط على المؤسسات المعنية لممارسة أدوارها، إلى جانب المضي في المسار القانوني لمحاكمة قتلة الصحفيين.
وفي الضفة الغربية تتكرر المظاهر ذاتها لكن بسردية أقل، حيث يتم استهداف الصحفيين وإطلاق النار عليهم أثناء تغطيتهم الميدانية لعمليات الاقتحام والتدمير من قبل قوات الاحتلال لكافة مظاهر الحياة الفلسطينية.
ففي الساعات الأخيرة أصيب المصور الصحفي رامز عواد برصاص الاحتلال في خاصرته خلال تغطيته الميدانية لاقتحام قوات الاحتلال بلدة جفنا شمال رام الله.
لينضم إلى الطواقم الصحفية التي تتعرض للاستهداف المباشر من قوات الاحتلال بغض النظر عن مهمتهم الإنسانية في نقل الوقائع على الأرض.
وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أن 47 صحفياً معتقلين حالياً في سجون الاحتلال، من ضمنهم 16 رهن الاعتقال الإداري غير القانوني الذي تستخدمه سلطات الاحتلال بغية الانتقام من الصحفيين والنشطاء النقابيين لدورهم المجتمعي والمهني والتعبير عن آرائهم.
ومنذ السابع من أكتوبر جرى تحويل أغلب الصحفيين المعتقلين إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود “ملف سري”، فيما وجه الاحتلال لعدد آخر تهما تتعلق بما يسميه “التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولم تتوقف انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين على اعتقالهم فحسب، بل امتد لحرمانهم من حياتهم الطبيعية ووضعهم تحت الحبس المنزلي الإجباري، وتهديدهم بمعاقبتهم في حال عودتهم للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما حصل مع الصحفية سمية جوابرة، الأم لثلاثة أطفال والحامل في شهرها السابع التي اعتقلت ولم يفرج عنها إلا بشروط لا إنسانية تحرمها من ممارسة مهنتها، وأنجبت طفلها وهي قيد الحبس المنزلي.
كما امتدت انتهاكات الاحتلال للمس بالصحفيين المرضى والجرحى، ومنهم الصحفي معاذ عمارنة الذي استهدفه الاحتلال بالقنص ففقد عينه قبل عامين، فيما لا زالت الرصاصة في مكانها داخل جمجمته تسبب له آلامًا مبرحة، وكانت قوات الاحتلال قد رفضت خلال اعتقاله السماح له بأخذ أدويته.
ووفقًا لمحامين فقد حرم المعتقل الصحفيّ الجريح معاذ إبراهيم عمارنة (36 عامًا) من بيت لحم، من أدوية الضغط والسكري وتم ضربه على رأسه بشكلٍ مبرحٍ ومقصود أثناء احتجازه في سجن مجدو، كما ويعاني من نوبات ألم وصداع شديدة بسبب البرد القارس، ومنذ اعتقاله لم يتمكّن من استبدال ملابسه بعد أن استولوا على ملابسه، وما تبقى له ستره خفيفة لا تقيه من البرد القارس.
من بين حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين هناك الصحفي نضال الوحيدي الذي لم يتمكن من معرفة مصيره منذ بداية العدوان، كما كافة معتقلي غزة، الذين يتعرضون لجريمة (الإخفاء القسري).
ويهدف الاحتلال من استهدافه الصحفيين الفلسطينيين لإسكات الصوت الأخير المتبقي للفلسطينيين نحو العالم الخارجي، لا سيما وأن مصادر إعلامية أكدت خلال الأيام الماضية فشل الدعاية والأكاذيب الصهيونية في تبرير جرائمها بحق الفلسطينيين، وارتفاع نسبة تعاطف الشباب في العالم مع القضية الفلسطينية على حساب الرواية الإسرائيلية.
كما أشارت المصادر إلى أن 8 مواد من أصل 10 منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعية تصب في صالح القضية الفلسطينية وتدعمها وتروج لها، على حساب الدعاية الصهيونية، وهو ما يحفز الاحتلال ليلًا نهارًا للعمل على حذف المحتوى الداعم لفلسطين وملاحقة صانعيه ومنتجيه بدءًا بكل من تطاله يده من اعتقال أو قتل.
