ارتفاع عد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى 17 أسيرة
تحويل 5 أسيرات للاعتقال الإداري
رام الله – خدمة حرية نيوز
ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى (17) أسير، وذلك بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخرًا من اعتقال النّساء تحديدًا في محافظة رام الله والبيرة.
ولفتت مصادر حقوقية ومؤسسات الأسرى إلى أنّ من بين المعتقلات إداريًا طالبات جامعيات، ومحامية وصحفيات، وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ خمس أسيرات وهنّ: الأسيرة المحررة بصفقة تبادل الأسرى الأخيرة حنان البرغوثي، والأسيرة المحررة بصفقة وفاء الأحرار والمعاد اعتقالها عدة مرات الصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة.
وترى مؤسسات الأسرى أنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار، الارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بعد السابع من أكتوبر، والذي وصل إلى أكثر من (3558) معتقلا إداريا.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أنه لم يسجل هذا العدد تاريخيًا في سجون الاحتلال استنادًا لأوضح توثيق تاريخي توفر لديها لأعداد المعتقلين الإداريين.
تنكيل وتعذيب
وتعرضت جميع المعتقلات الإداريات، كما كافة الأسرى والأسيرات، إلى عمليات تنكيل واعتداءات خلال عمليات اعتقالهنّ، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن (هشارون) قبل نقلهنّ إلى سجن (الدامون)، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، جرّاء سياسات التّعذيب، والتّنكيل والتجويع، التي صعّد الاحتلال من ممارستها.
وقد تابعت المؤسسات العديد من شهادات الأسيرات، ومنها المعتقلات إداريًا حول مستوى الاعتداءات التي تعرضنّ لها، علمًا أنّ بعضهنّ تعرضنّ للاعتقال الإداريّ المتكرر على مدار السنوات الماضية، وأبرزهنّ الأسيرة خالدة جرار، والأسيرة بشرى الطويل.
وشكّلت قضية المعتقلين الإداريين إحدى أبرز القضايا التي فرضت فارقًا في أعداد الأسرى والمعتقلين داخل السّجون بعد السابع من أكتوبر، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء.
ويُشار إلى أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
وتستهدف سلطات الاحتلال من خلالها، المواطنين الفاعلين على كافة الأصعدة السّياسية والاجتماعية والثقافية، كإجراء انتقامي جماعي بحقّهم، ومحاولة مستمرة لفرض مزيد من السّيطرة على الفلسطيني.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (9100)، بينهم (61) أسيرة على الأقل، ونحو (200) طفل، وأكثر من (3558) معتقلاً إدارياً، علمًا أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.
