الضفة الغربية-خدمة حرية نيوز:
أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الخميس عن القيادي سائد أبو البهاء من رام الله، بعد اعتقال إداري استمر 28 شهراً في سجون الاحتلال.
واستقبلت عائلة المحرر أبو البهاء نجلها، وقد ظهر عليه علامات الإرهاق وفقدان وزنه بشكل كبير.
واعتقل أبو البهاء في ال3 من يناير عام 2022، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا برام الله، وحول بعد ذلك للاعتقال الإداري الذي جدد له عدة مرات.
وجاء اعتقال أبو البهاء الأخير بعد سبعة أشهر فقط من الإفراج عنه حيث أمضي 14 شهراً في الاعتقال الإداري.
يشار إلى أن الأسير أبو البهاء ناشط سياسي، وهو أحد قيادات حركة حماس في رام الله، وعمل ناطقاً إعلامياً لها، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري.
كما تعرض القيادي أبو البهاء أيضا للاعتقال لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية عدة مرات.
زنقل عدد من أسرى الضفة الغربية المفرج عنهم مؤخراً مزيداً من الشهادات المروعة للأوضاع في سجون الاحتلال، والتي وصفوها بغير المسبوقة وتبدأ منذ لحظة الاعتقال بالضرب وتكسير العظام.
وقال المفرج عنهم إن الأسرى يتعرضون لتجريد من أي حقوق، وضرب وإهانة، وطعام غير ملائم للإنسان مما تسبب بفقدان أوزانهم بشكل كبير.
وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أبريل/نيسان الحالي، أكثر من 9500 أسيرا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 3660 أسيراً، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين” 849 أسيرا، وفقًا لما أعلنت عنه إدارة السجون، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون.
ورصدت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8430 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووثقت مؤسسات الأسرى اعتقال ما لا يقل عن 8430 فلسطينيا خلال 200 يوم، وشملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، من بينهم 280 سيدة وفتاة.
ويشمل ذلك النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي اعتقلنّ من الضّفة ويحملن هويات تشير إلى أنهن سكان غزة.
كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540 طفلا، علمًا أنّ حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وقامت سلطات الاحتلال بتحويل غالبية من تم الإبقاء عليهم في السجون، إلى الاعتقال الإداريّ، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول “التحريض” على مواقع التواصل الاجتماعي.
