رام الله – خدمة حرية نيوز
ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 25 أسيرة؛ بينهن 4 صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى، وطالبات.
ويأتي ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المتصاعدة.
والمعتقلات الإداريات هن من بين 82 أسيرة يقبعن في سجن (الدامون)، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن، حسب ما أفادت به مؤسسات الأسرى.
ممارسات انتقامية
وأفادت مؤسسات الأسرى بأن الأسيرات داخل سجن “الدامون” يَعشن حالة من العزلة والتفرد، في ظل المعاناة اليومية المفروضة عليهن، إذ تُمارس إدارة سجون الاحتلال بحقهن كل أشكال التعذيب والتنكيل.
وكشفت مؤسسات الأسرى عن جملة من الإجراءات والمعاناة اليومية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعشنها، والمتمثلة في الانقطاع عن العالم الخارجي بسبب سحب كل الأجهزة المرئية والمسموعة كالتلفاز والراديو، كما يواجهنَ نقصا حادا في الاحتياجات النسائية، وغيرها من ضروريات الحياة التي تصل إلى حد الحرمان، وذلك للتأثير في نفسياتهن، وتحطيم حالتهن الإنسانية والوطنية.
وبينت أن من ضمن الإجراءات غير المحدودة التي تنتهجها إدارة السجن بحق الأسيرات حرمانهن من كتابة أو تدوين أي شيء، بسبب عدم توفيرها للأقلام والأوراق في القسم، كما أن مدة “الفورة” في أفضل حالاتها تتراوح بين 40-60 دقيقة تستغلها الأسيرات في الاستحمام والتنظيف.
وأشارت المؤسسات إلى أن الوضع العام لجميع الأسيرات والمعتقلات صعب ومقلق للغاية، مجددة نداءها لكل المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل إنقاذهم وعدم تركهم فريسة لمثل هذه الإجراءات الانتقامية التي تتصاعد يوما بعد يوم.
الاعتقال الإداري
وجدير بالذكر أن الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر ما يزيد عن (5900) أمر اعتقال إداريّ، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن.
ومن بين الأسرى الإداريين الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقيين، والنشطاء.
ويذكر أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نيسان الماضي (3424)، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان بعد السابع من أكتوبر.
وتشكّل جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
