الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز
قال الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم إن مصادقة حكومة الاحتلال على تعزيز الاستيطان وفرض عقوبات جديدة على السلطة ليست جديدة ولا هي طارئة، وكشفت مرة أخرى عن حجم التطرف والغلو الذي تعيشه حكومة الاحتلال.
وصادق مجلس حكومة الاحتلال “الكابينيت” على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.
وأضاف علقم أن الاحتلال لم يتوانى وحكومته المتطرفة وخاصة الوزير الغارق في تطرفه سموتريتش ولا يعبأ بقانون دولي ولا مواثيق ولا يلتفت إلى محكمة دولية أو مجلس أمن أو أي مؤسسة دولية.
واعتبر علقم، أن سموتريتش وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تحظى بالرعاية والتغطية من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين وغيرهم، في ظل تهافت عربي مخزي على التطبيع مع الاحتلال وخطب ودهم ولو على دماء أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار أن سموتريتش لم يكن هو الأول في سباق التوسع الاستيطاني فكل حكومات الاحتلال على تعاقبها مارست التوسع الاستيطاني مع فرق واحد هو التوسع الصامت أو التوسع المفضوح كما يريده سموتريتش ويدعو إليه.
وبين أن سموتريتش، لا يخفي أهدافه من وراء هذا المشروع وهو التهجير القسري للشعب الفلسطيني لتصبح فلسطين خالية من أهلها وخالصة لبني صهيون هذا هو الهدف وهذا هو العنوان الذي لا يخفيه سموتريتش بل هو يعلن عنه صراحة ويتبناه دون مواربة.
وأكد أن المطلوب بالدرجة الأولى هو رفع الوعي بهذه الخطة والهدف من ورائها ورفع الجاهزية لدى الشعب الفلسطيني للتصدي لها وافشالها كما تم إفشال العديد من الخطط المشابهة لها على مدار سني الاحتلال منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً.
وشدد علقم على أنه يجب أن يكون هناك دور للفصائل الفلسطينية للضغط على السلطة الفلسطينية لتفعيل القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.
ودعا علقم إلى العمل على فضح هذه المخططات على المستوى الدولي والعمل على عزل هذه الحكومة أكثر فقد أصبح هذا الأمر الآن متاحا في كثير من المحافل الدولية وعلى المستوى الجماهيري أيضا.
وقالت حركة حماس إن إقرار المجلس الوزاري الأمني الصهيوني قراراً بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ، وشرعنة خمس مستوطنات جديدة، وتطبيق قوانين الاحتلال في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً؛ هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمُضيّ في خطط المتطرِّف سموتريتش للسيطرة على الضفة.
واعتبرت الحركة أن هذه الإجراءات الفاشية تتطلب موقفاً فلسطينياً موحّداً برفضها والتصدي لها، ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي تُصعّّد عدوانها على شعبنا الفلسطيني، قتلاً وإبادة وسلباً للأراضي وانتهاكاً للمقدسات.
وأكدت الحركة أن كل مخططات حكومة الاحتلال الفاشية، للسيطرة على الضفة الغربية، وتهجير شعبنا وتصفية قضيتنا؛ ستبوء بالفشل وستصطدم بصخرة الإرادة الفلسطينية، والمدّ المُقاوِم المتصاعد في مدن وقرى ومخيمات الضفة.
كما دعت الحركة أبناء شعبنا في أنحاء الضفة والقدس، إلى مواصلة وتصعيد الاشتباك مع العدو المجرم، حتى كسر إرادته، وكنسه عن أرضنا ومقدساتنا.
وصادق مجلس حكومة الاحتلال “الكابينيت” على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف “سموتريش” في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ” في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).
وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: “افيتار” جنوب نابلس و”سدي افرايم” غرب رام الله، “جفعات اساف” شرق رام الله، “حالتس” بين القدس والخليل و”ادوريم” قرب الخليل.
بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الاحتلال وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
