الضفة الغربية- خدمة حرية نيوز
صادقت قوات الاحتلال على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب وسائل إعلام وصحف، فإن قوات الاحتلال وافقت مؤخرًا ء على 12.7 كيلومترًا مربعًا من أراضي غور الأردن.
وتشير البيانات الصادرة عن مجموعة تتبع الاستيطان، إلى أن هذا كان أكبر اعتماد فردي تمت الموافقة عليه منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، ودخول السلطة الفلسطينية. وبدء مفاوضات حل الدولتين التي توقفت لاحقًا.
وتأتي مصادرة الأراضي، التي تمت الموافقة عليها في أواخر الشهر الماضي، ولكن تم الإعلان عنها يوم الأربعاء فقط، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة من الأراضي في الضفة المحتلة في مارس و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.
وتقع الأراضي التي استولى عليها الاحتلال شمال شرق مدينة رام الله بالضفة المحتلة، ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن حكومة الاحتلال قد عرضتها لتأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.
ومؤخرًا، طرح وزير مالية الاحتلال ومسؤول ملف الاستيطان بتسلئيل سموتريش خططه للضفة المحتلة في مؤتمر لحزبه الصهيوني الديني المتطرف الشهر الماضي، وقال إنه يعتزم الاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترا مربعا من الأراضي في الضفة المحتلة هذا العام.
كما وعد سموتريش بتوسيع إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، التي استخدمها المستوطنون المتشددون لتوسيع سيطرتهم على المناطق الريفية، وقمع البناء الفلسطيني.
وتعتبر منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية. مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل%28,8 من مساحة الضفة المحتلة.
