الضفة الغربية – خدمة حرية نيوز
يواصل الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش العمل على تصعيد عدوانه في الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ مخططات الضم والتوسع ومخططات صفقة القرن التي يتم تنفيذها بشكل كبير.
مخططات سموتريتش أثارت المخاوف لدى الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتوقف عمليات الجيش البرية في غزة ونقل قواته فوراً للضفة، إذ أنه في مثل هذه الحالة سيكون من الصعب إدارة ساحتين قتاليتين في الضفة والحدود الشمالية.
وقالت الناشطة السياسية انتصار العواودة إن الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي بوجه عنجهية سمورتريتش، الذي ما زال يتمادى في غيّه وعنجهيته.
وأشارت العواودة إلى أن سمورتريتش لم يكتف بقرصنة الأموال الفلسطينية، بل امتدت حماقاته لتوسيع الاستيطان في الأراضي التي تقع تحت سيادة السلطة، والطموح بأن يعاقب الدول التي اعترفت بفلسطين، وبذلك يتحقق تدميره في تدبيره.
وأوضحت أن تفاقم الاعتداءات في الضفة الغربية على اراضي السلطة، يعني انهاء وجودها، وبذلك تحييد نشاطها الأمني، مما يعني اطلاق يد المقاومة في وجهه، فلطالما كانت السلطة اداة كبح للمقاومة عبر الملاحقات للنشطاء، والمقاومين ومصادرة سلاحهم وأموالهم.
ولفتت إلى أن معاداة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، سيزيد من قناعة دول كثيرة أن كيان الاحتلال دولة مارقة، وتزيد من عزلتها الدولية، وستقدم دول على فرض عقوبات اقتصادية ضد الكيان.
وأكدت على أن حماقات سموتريتش ستلهب الضفة في وجهه، وتولد نقمة دولية وعداوات ضد الكيان، وكلها ستصب في مصلحة الفلسطيني، والدولة الفلسطينية.
وصادق وزير مالية الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش”، على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة.
وسيصادق أيضاً على فرض عقوبات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، إضافة لوقف تأشيرات دخول مسؤولين في السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات مالية عليهم.
وكان وزير المالية الإسرائيلي “سموتريتش”، قد طلب في أواخر أيار/ مايو الماضي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.
ومن ضمن الطلبات التي تقدم بها “”سموتريتش” المصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما يشمل المنطقة E1
إضافة لعدم تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وعدم تمديد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، في نهاية الشهر المقبل.
