أخبار

الكشف عن تلاعب الاحتلال بإعلان أسماء شهداء وجرحى منفذي عملية القدس الأخيرة

أحمد الوحش شهيدا وكاظم زواهرة جريحا

رام الله – خدمة حرية نيوز

كشفت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، عن أن الشهيد الثاني الذي ارتقى في تاريخ 22 شباط / فبراير الجاري، إلى جانب الشهيد محمد عيسى زواهرة من بيت لحم، هو أحمد عزام الوحش (31 عاما) من بيت لحم.

وأوضحت المؤسسات أن الاحتلال أعلن عن إصابة الوحش في حينه، فيما تبين أن المصاب الثالث هو كاظم عيسى زواهرة (31 عامًا) وهو شقيق الشهيد محمد زواهرة.

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن المصاب كاظم زواهرة محتجز بوضع صحي خطير في مستشفى (شعاري تسيدك) الإسرائيليّ.

ونفذ الشبان الثلاثة الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار شرقي القدس المحتلة، أدت لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين وصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة.

ونفذ العملية الشقيقان محمد عيسى علي زواهرة (٢٦ عاماً) كاظم عيسى علي زواهرة (٣١ عاماً) من بلدة التعامرة قرب بيت لحم، إلى جانب الشاب أحمد عزام الوحش من قرية زعترة والذي أعلن عن إصابته في حينه بجروح خطيرة.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، إنّ عملية التلاعب في أسماء الشهداء ليست المرة الأولى التي يمارسها الاحتلال بشكل متعمد، فسبق أن تلاعب بأسماء الشهداء والجرحى.

وأوضحت أنه منذ عام 2021 سُجلت حادثتين خلالهما تم التلاعب بأسماء الشهداء، وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية، لنكتشف لاحقًا بعد المتابعة أن من أُعلن عنه أنه استشهد، هو الجريح، والعكس صحيح، كما جرى في قضية الجريح باسل البصبوص، والشهيد سلامة شرايعة من رام الله، وكذلك في قضية الجريج ثائر عوضات، والشهيد علاء عوضات من أريحا.

وأكدت على أن إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، تشكل جريمة خطيرة، وتكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال، بإعدام المعتقلين الجرحى، ويأتي هذا في ضوء الإبادة الجماعية في غزة والعداون الشامل بحق شعبنا، وتصاعد أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ سنوات الاحتلال الأولى.

ويواصل الاحتلال تنفيذ جرائمه المروعة على مرأى من العالم، ويتخذ من كل تفصيلة تتعلق بمصير الفلسطينيين، أداة للانتقام منهم، لا سيما من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أنّ معتقلي غزة ومنهم من اُستشهد ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى يتعلق بمصيرهم.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالبها لكافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعداون المتصاعد.

وأكدت أن دور المنظومة الحقوقية الآن يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصرًا على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى